به نقل از «تین نیوز»

◄ درخواست بازنگری در اعمال ضرایب کاهنده در کرایه حمل کالا

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۴۳۴۳

تین نیوز

شماری از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند اعمال ضرایب کاهنده در کرایه حمل کالا به شیوه فعلی، مورد رضایت ذینفعان نیست و مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر و همچنین مخالف صریح توصیه رهبر انقلاب در خصوص پیوست عدالت در مصوبات و بخشنامه ها است.

به گزارش تین نیوز ، نوید خیرمند فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد گفت: در آخرین دوره به روزرسانی کرایه حمل که حدود یک سال از آن می گذرد، در بدعتی نو، سازمان حمایت از مصرف کننده نیز در تعیین نرخ حمل اعمال نظر کرد که این موضوع نشان می دهد نرخ شاخص اعلامی تمامی فیلترهای مصلحتی و تحمیلی را پشت سر گذاشته و حداقل نرخ ممکن برای رانندگان و کامیونداران در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این بین در برخی استان ها تمام یا بخشی از مسیرها به استناد یک صورتجلسه (۹۷.۰۹.۱۹) که به علت عدم اذن ذینفعان به وکلای خود در این مورد توافقی غیر نافذ است؛ این نرخ حداقلی دستخوش تغییرات قیمتی شده و بعضا با کاهش نرخ حمل تا ۲۵ درصد مواجه است.

این راننده کامیون عنوان کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که مدیران و مسئولان مربوطه در استان های مذکور هیچ اطلاعی از علت اعمال این ضرایب ندارند و حتی خودشان نیز دخل و تصرفی در اعمال آن نداشتند.

خیرمند تاکید کرد: این در حالی است که اگر فرضا اعمال ضرایب کاهنده را مستند به توافق نمایندگان صنفی در صورتجلسه ۹۷.۰۹.۱۹ بدانیم، مطابق بند ۲ صورتجلسه باید اختیار آن در دست استان ها و نمایندگان قانونی ذینفعان (کامیونداران و رانندگان) آن استان باشد، نه اینکه به صورت دستوری و سلیقه ای توسط کارشناس حمل و نقل دفتر حمل و نقل کالا انجام پذیرد.

او گفت: متاسفانه از آنجایی که چرایی استفاده از این ضرایب عمدتا نقلی است نه عقلی هیچ کدام از مسئولان در استان ها دلیل منطقی برای کاهش نرخ کرایه به واسطه اعمال ضرایب کاهنده ندارند.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا افزود: توجیه اعمال ضرایب کاهنده بر حسب میانگین کرایه سه سال آخرِ منتج به مصوبه ۲۰۹ هم عذری بدتر از گناه است؛ چرا که مطالبه اجرای تن کیلومتر توسط رانندگان و کامیونداران در سال ۹۷ برای پایان دادن به همین رویه غلط و استفاده از علم و فناوری برای تعیین نرخ حمل کالا بود.

خیرمند عنوان کرد: اعمال ضرایب کاهنده به شیوه فعلی، نه مورد رضایت ذینفعان است و نه قابل قبول از طرف کارگروه و نماینده و طراح تن کیلومتر.

او افزود: همچنین جدا از این موارد، اعمال این ضرایب مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی، مغایر با قاعده لاضرر و همچنین مخالف صریح توصیه رهبر انقلاب به رئیس محترم جمهور در خصوص پیوست عدالت در مصوبات و بخشنامه ها است.

خیرمند گفت: اینکه چرا در سازمان راهداری خِرَد فردی بر خِرَد جمعی اولویت دارد و یک شخص با اختیار خود و برخلاف نص صریح قوانین می تواند در حقوق قانونی رانندگان و کامیونداران دخل و تصرف نماید، سوالیست بی پاسخ که امیدواریم قبل از ارجاع به دستگاه قضایی پاسخ قانع کننده ای بدان داده شود.

این راننده کامیوندار، عنوان کرد: استفاده از ضرایب کاهنده در برخی استان ها و کاهش کرایه برای مسافت های یکسان با سایر شهرها یعنی تبعیض، یعنی تعارض با اصول۱۹، ۲۰، ۲۲، ۴۰ و بند ج اصل ۲۱ قانون اساسی و تاکنون هیچ دلیلی برای اعمال ضرایب کاهنده به نمایندگان صنف ارائه نشده تا بدانیم مثلا رانندگان شهرستان خواف و دیگرانی که از آن مکان بارگیری می کنند به کدامین گناه باید کرایه کمتری نسبت به سایر شهرها در یک مسافت برابر دریافت کنند؟

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، خاطرنشان کرد: اعمال ضرایب کاهنده و تخفیف از جیب کامیونداران و رانندگان از ۱ تا ۲۵ درصد، سالانه برای صاحبان کالای عمده صدها میلیارد تومان منفعت دارد.

خیرمند ادامه داد: امید است این موضوع قبل از به روز رسانی شاخص تن کیلومتر در دستور کار دفتر حمل و نقل کالا قرار گرفته و نرخ نامه ای مدون و مشخص مبتنی بر نرخ شاخص و ضرایب مسافت با حذف ضریب تطبیق برای مسافت های مختلف تهیه و به استان ها ابلاغ گردد.(برای مدیریت عرضه و تقاضا کرایه بالاتر از نرخ اعلامی مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی طبق توافق با صاحبان کالا قابل تغییر باشد).

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل جاده ای تین نیوز رانندگان و کامیونداران اجرای تن کیلومتر انقلاب حمل و نقل جاده ای تن کیلومتر کرایه حمل کالا سازمان حمایت از مصرف کننده بخش حمل و نقل جاده ای کالا استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۴۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید به بازنگری در دکترین هسته‌ای؛ آیا امیدی برای توافق باقی مانده؟

نشانه‌هایی وجود دارد که تماس‌های مخفی بین ایالات متحده و ایران، نه تنها در مورد بحران غزه بلکه در مورد پرونده هسته‌ای نیز در جریان است.

به گزارش اکوایران، ایران پس از عملیات پهپادی و موشکی به اراضی اشغالی و پاسخ محدود (رژیم) اسرائیل، ارزیابی کرد که توانسته با بازدارندگی هسته‌ای اسرائیل و اتحاد نظامی اسرائیل و آمریکا به طور مؤثری مقابله کند.

بازنگری در دکترین هسته‌ای

به نوشته استیمسون، ایران با دو دشمن روبروست که هر دو از تسلیحات هسته‌ای برخوردار بوده، در حالی که ایران فاقد آن است. با این حال، در صورت تشدید بیشتر تنش‌ها، ایران به احتمال زیاد برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات آینده، به سمت گریز هسته‌ای پیش خواهد کرد.

در آستانه حمله محدود (رژیم) اسرائیل در ۱۹ آوریل، سرلشکر احمد حق‌طلب، رئیس سازمان حفاظت و امنیت هسته‌ای در مورد لزوم بازنگری در استراتژی هسته‌ای ایران در نتیجه افزایش تهدیدات آمریکا و (رژیم) اسرائیل صحبت کرد. او گفت: «اگر اسرائیل تصمیم بگیرد از تهدید حمله به مراکز هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر تهران استفاده کند، بازنگری در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گذر از تحفظات قبلی اعلام‌شده توسط کشور، ممکن و قابل‌تصور است».

هم‌زمان، روزنامه شرق مدعی شد امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل و معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی تماس‌های آرام خود با آمریکا را نه تنها در مورد بحران غزه بلکه در مورد موضوع هسته‌ای نیز ادامه داده است.

بن‌بست مذاکرات و توافق موقت

آخرین دور مذاکرات رسمی هسته‌ای در سپتامبر ۲۰۲۲ با پیشنهادی از سوی جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی به پایان رسید که به انجام نرسید.

مذاکره روسیه آمریکا درباره ایران ریابکوف رابرت مالی

ایران خواستار پایان‌دادن به اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مسائل پادمان، لغو تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران و تضمین ایالات متحده مبنی بر تداوم هرگونه توافق فراتر از دولت بایدن بود. چنین امتیازاتی حاصل نشد.

در غیاب توافق رسمی، آمریکا و ایران در ماه می‌۲۰۲۳ در عمان به تفاهم موقتی دست یافتند که ادعا شده بر اساس آن، ایران متعهد شد که غنی‌سازی اورانیوم را فراتر از ۶۰ درصد انجام ندهد، پنج شهروند دوتابعیتی ایرانی‌آمریکایی را آزاد کند و در ازای آن، وجوه بلوکه‌شده‌اش توسط آمریکا آزاد گردد. واشنگتن همچنین سیگنال‌هایی فرستاد که تحریم‌های نفتی علیه ایران را تشدید نخواهد کرد.

هدف از تفاهم موقت میان بِرَد مک‌گورک، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید و علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای وقت ایران دورزدن کنگره آمریکا بود که در غیر این صورت، فرصت بررسی دقیق و احتمالاً مسدودکردن یک توافق رسمی را داشت. با این حال، اسرائیل با این موضوع مخالفت کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل در تماس تلفنی ۸ ژوئن ۲۰۲۳ به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که اسرائیل به هیچ توافقی بین واشنگتن و تهران پایبند نخواهد بود.

جنگ‌هایی که سد مذاکرات شدند

همچنین همکاری نظامی ایران و روسیه با واکنش منفی کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا مواجه شد. حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شدت بر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سال ۲۰۱۵ تأثیر گذاشت و عملاً روندی که با ایران در سال ۲۰۰۸ آغاز شده بود را نابود کرد.

جنگ اوکراین

با افزایش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، برخی از فشارهای اقتصادی فوری بر ایران کاهش یافت. روسیه و ایران به هم نزدیک‌تر شدند و روایت افول غرب و نیاز به «نگاه به شرق» در تهران قوت یافت.

با این حال، روابط اقتصادی نزدیک‌تر با روسیه و چین نتایج مطلوبی را برای رشد اقتصادی ایران به همراه نداشت. ایران قرار بود مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را در عمان در اواسط اکتبر ۲۰۲۳ از سر گیرد. آغاز جنگ غزه مانع از این امر شد، هرچند گزارش شده که دو طرف در ژانویه ۲۰۲۴ برای بحث در مورد حملات حوثی‌ها در دریای دیدار کردند.

در بحبوحه ادامه جنگ غزه و افزایش تنش‌ها میان آمریکا و گروه‌های مقاومت منطقه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تولید اورانیوم با خلوص بالا را افزایش داده و از اواسط ۲۰۲۳، کاهش تولید را معکوس کرده است. مقامات آمریکایی بر این باورند که ایران در صورت غنی‌سازی بیشتر، سوخت کافی برای گریز هسته‌ای را در اختیار دارد و زمان لازم برای آن را می‌توان با روز اندازه‌گیری کرد، نه با ۱۲ ماه که توسط برجام تعیین شده بود.

گزینه‌های غرب

هنوز هم برنامه‌هایی روی میز وجود دارد که می‌تواند مذاکرات هسته‌ای را احیا کند. تهران اعلام کرده که عمانی‌ها یک مکانیسم «کم در برابر کم» یا «گام‌به‌گام» مشابه توافق می‌۲۰۲۳ ارائه کرده‌اند. یکی دیگر از احتمالات که توسط علی واعظ و ولی نصر پیشنهاد شده، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان راهی برای جبران محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای ایران است.

همچنین گزارش‌هایی از طرح ژاپن برای احیای مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، اگرچه هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. ژاپن سابقه‌ای در میانجیگری هسته‌ای ندارد، اما به عنوان میانجی برای دستیابی به آتش‌بس جنگ ایران و عراق نقش مهمی ایفا کرد.

اگر نهایتاً مرگ برجام اعلام شود، غرب سه گزینه دارد: بازدارندگی، اقدام نظامی یا مذاکرات جدید. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را در سال ۲۰۱۵ تأیید کرد، در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود. پیش از آن، بریتانیا یا فرانسه می‌توانند در صورت غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران به سطح گریز هسته‌ای، تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را «بازگردانند». ایران تهدید کرده که در صورت بازگشت تحریم‌ها، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (مانند کاری که کره شمالی در سال ۲۰۰۲ انجام داد و سپس به ساخت بمب اقدام کرد) خارج خواهد شد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ایالات متحده در پی حمله تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل در ۱۳ آوریل، تحریم‌های نفتی را تشدید خواهد کرد؟ دولت بایدن تحریم‌های جدیدی را علیه تولید پهپاد و فولادسازی ایران اعلام کرده، اما هیچ اشاره‌ای به تحریم‌های نفتی نداشته است. با توجه به اینکه تنها مزیت توافق فعلی بین دو کشور این بوده که ایران می‌تواند نفت را به چین بفروشد، به احتمال زیاد وضعیت شکننده موجود در طول انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.

با این حال، حتی اگر بایدن در انتخابات پیروز شود، احتمالاً در مورد کاهش تحریم‌ها علیه ایران با احتیاط عمل خواهد کرد.

ممکن است ایران برای حفظ برجام بر روی کاغذ، تا زمانی که قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ منقضی شود و شورای امنیت دیگر «درگیر» این موضوع نباشد، از اهرم‌های خارج از موضوع هسته‌ای استفاده کند.

جنگ غزه همچنین هم محدودیت‌ها و هم فرصت‌های ایران و گروه‌های مقاومت را برای مقابله با اسرائیل و آمریکا نشان داد. عملیات مستقیم ایران به (رژیم) اسرائیل، تحلیل دقیق‌تری از واکنش اسرائیل و آمریکا به ایران، خارج از «منطقه خاکستری» را در اختیار تهران قرار داد. ایران با ارزیابی این اطلاعات، می‌تواند برای استفاده در مذاکرات هسته‌ای آتی اهرم فشار به دست آورد.

بهترین راه پیش رو می‌تواند ادامه تعهدات تک‌ماده‌ای از سوی دو طرف بوده و در عین حال، خط‌قرمزها برای جلوگیری از تشدید درگیری در هر دو عرصه هسته‌ای و منطقه‌ای را رعایت کند. با درس‌گرفتن از تجربیات گذشته، هنوز هم یافتن راه‌حلی متوازن برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای بر اساس فرآیندی گام‌به‌گام امکان‌پذیر است.